المصدر: جريدة الاهرام 11/3/2015

كتبت ـ سحر زهران وإيمان عراقي:

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مهما أمس توحيد الضرائب على الدخل بحد أقصى 22٫5٪.

 استعرضت خلاله المشروعات التى سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والتى تشمل قطاعات الزراعة والإسكان والمرافق والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والغاز والتعدين والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة وجود جهاز مخصص لمتابعة توصيات مؤتمر شرم الشيخ، والمشروعات التى سوف يتم الاتفاق على تنفيذها.

وقال هانى قدرى وزير المالية: إن المجموعة الاقتصادية وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر، ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكلها التصاعدى من خلال منظومة الشرائح.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، التى تشمل خفض الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5%، مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول.

وأكد وزير المالية، أن توحيد سعر الضريبة يشمل أيضا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأنه سيتم تثبيت ذلك لمدة 10 سنوات على الأقل. وأعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن العدد النهائى للمشاركين فى المؤتمر وصل إلى 2200 شخصية، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 55%.

وأشار سالمان إلى أن الإقبال الكبير على الحضور والمشاركة فى المؤتمر، يؤكد اهتمام المستثمرين بالفرص الاقتصادية التى تطرحها مصر والاستفادة منها. وقال فى تصريحات لـ«الأهرام»: إن أحد أهداف المؤتمر طمأنة المستثمرين إلى جدية والتزام الحكومة بدعم الاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 وأكد أنه عقب الانتهاء من المؤتمر، ستتم متابعة الترويج للاستثمارات، كما ستطرح رخصة جديدة للأسمنت وأخرى للحديد لتلبية احتياجات السوق.

وقال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة: إن مشروع ميناء سفاجا سوف يعرض على مائدة المؤتمر الاقتصادي، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار جنيه ويوفر 12 ألف فرصة عمل من خلال ثلاثة مشروعات. وقال عبدالنور: إن هدف المؤتمر الاقتصادى وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، واستعادة ثقة المستثمر الأجنبى والمحلي، وإن مصر تسير بخطى ثابتة فى عملية الإصلاح الاقتصادى.